این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تأثیر بالارفتن بهای مصالح ساختمانی و کمبود عرضه آنها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روند اجرای طرح‌ها و بهای تمام شده آنها دارد.
در این میان دولت تصمیماتی از قبیل اجازه واردات و اجباری کردن استاندارد مصالح از اواخر امسال را به‌عنوان راهکارهای اجرایی در این راستا مد نظر قرار داده است.
بر همین اساس، آیین‌نامه‌ای با هدف نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی تدوین و مقرر شده است تا پایان سال‌جاری به‌طور کامل اجرایی شود و از ابتدای سال آینده هم بر روند اجرای آن نظارت کامل صورت گیرد.
بهای مسکن طی 2 سال گذشته افزایش قابل توجهی‌یافته است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که عوامل متعددی مانند نرخ تورم، افزایش سطح دستمزد کارگران و بالا رفتن بهای مصالح ساختمانی به صورت توأم در بروز این رویداد در کنار درخواست زیاد متقاضیان برای صاحبخانه شدن و عرضه کمتر واحدهای آماده واگذاری تأثیرگذارند.
این در حالی است که دولت تاکنون با جمع‌آوری نقدینگی سرگردان مردمی در قالب ارائه اوراق مشارکت، افزایش تمایل عمومی به خرید سهام و حتی سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها سعی کرده تا حد ممکن از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند، اما با این وجود هر ساله معادل 2تا 3 درصد به نرخ تورم افزوده شده است.
درخصوص افزایش سطح دستمزد کارگران نیز با توجه به بالا رفتن نرخ تورم، چاره‌ای جز افزایش حقوق سالانه این قشر به منظور بالا بردن توان خرید آنان وجود ندارد.
در این میان در مورد عوامل تأثیر گذار دیگر در امر ساخت و ساز باید به بهای مصالح ساختمانی مانند تیرآهن و سیمان به‌عنوان 2 نوع مصالح مهم در ساختمان‌سازی اشاره کرد.
یک کارشناس بازار سیمان در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر اینکه چرا روند کمبود عرضه سیمان و افزایش بهای آن ادامه دارد، می‌گوید: امسال میزان تولید سیمان معادل 49 میلیون تن برآورد شده است، حال آنکه میزان مصرف معادل 5/1 برابر رقم فوق است. میزان تولید سیمان طی سال گذشته 45 میلیون تن بوده است.
عباس خواجه پیری می‌افزاید: از آنجایی که همچنان سیمان در سبد حمایتی دولت قرار دارد، لذا کمبود و نحوه توزیع موجب شده است بازار سیاه در این زمینه به‌وجود بیاید.
به گفته وی، هم‌اکنون بهای هر تن سیمان دولتی که حدود 32 تا 35 هزار تومان است، با نرخ تنی حدود 150 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، یعنی با نرخی معادل 4 برابر بهای رسمی آن.
وی تأکید می‌کند: البته قرار است طی 6 ماه آینده یا در اواسط سال آینده واحدهای جدید تولید سیمان در کشور به بهره‌برداری برسند که به این ترتیب معادل 8 میلیون تن به ظرفیت سیمان کشور اضافه خواهد شد، اما باز این افزایش ظرفیت نمی‌تواند باعث جمع‌آوری بازار سیاه این محصول شود، زیرا از یک سو سرانه مصرف همچنان در حال افزایش است و از سوی دیگر با توجه به آنکه بهای سایر اقلام جایگزین سیمان مانند فولاد آزاد است و در مقابل بهای سیمان به‌دلیل بودن آن در سبد حمایتی دولت تثبیت شده است، اکثر سازندگان تمایل دارند از سیمان استفاده کنند که همین امر موجب بالا رفتن تقاضا برای این مصالح می‌شود.
وی بر این باور است که این عوامل خود موجب می‌شوند دلال‌بازی در این عرصه رونق یابد و سودهای حاصله از فروش به جای آنکه عاید تولیدکنندگان شود تا بتوانند به تولید بیشتر پرداخته و واحدهای صنعتی را گسترش دهند، به جیب واسطه‌ها سرازیر شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بالا رفتن قیمت سیمان نقشی در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت، اظهار می‌کند: سیمان از مصالح زیر بنایی برای ساخت و ساز است و بالا رفتن قیمت آن بر قیمت مسکن اثر گذار هست، اما این اثرگذاری در حدی نیست که باعث جهش قیمتی در بازار مسکن شود.
خواجه پیری، می‌گوید: هم‌اکنون دولت بیشتر در اجرای طرح‌های عمرانی با کمبود سیمان روبه‌روست که همین امر موجب شده است تا اجرای این طرح‌ها یا به وقفه بیفتد یا روند اجرایی آنها کند شود.
به گفته وی، هم‌اکنون دولت اجازه داده است تا مجریان این طرح‌ها کمبود سیمان خود را به داخل وارد کنند، اما از آنجایی که بهای سیمان وارداتی هم در مبادی ورودی کشور معادل تنی 95تا 100 هزار تومان تمام می‌شود، از این‌رو به اتمام رساندن طرح‌های فوق با این نرخ سیمان مسلما باعث گران تمام شدن بهای تمام شده طرح‌ها خواهد شد.
وی تأکید می‌کند: سال گذشته دولت اجازه واردات یک تا 5/1 میلیون تن سیمان را داده بود که البته این میزان واردات صورت نگرفت، امسال نیز تاکنون به‌دلیل بهای بالای سیمان وارداتی در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، یا هنوز سیمان وارد نشده یا اگر هم شده رقم آن ناچیز است.
کنترل قیمت تیرآهن
دولت برای جلوگیری از افزایش غیرطبیعی قیمت مصالح و سایر هزینه‌های مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی، تمامی مسئولان نهاد‌های مرتبط را به همکاری با کار گروه‌های نظارت بر طرح‌های عمرانی موظف کرده است.
به عبارت دیگر دولت در این بخشنامه مدعی شده است که افزایش حجم عظیم اجرای طرح‌های عمرانی با توجه به پراکندگی اجرای آنها در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور نیز خود باعث بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی می‌شود که برای جلوگیری از این اتفاق مسئولان دستگاه‌ها به همکاری با کار گروه‌های نظارت بر طرح‌های عمرانی موظف شده‌اند.
با توجه به نقش مهم تیر آهن به‌عنوان یکی دیگر از مصالح اساسی در ساخت و ساز، هر گونه تغییر قیمتی در این محصول نیز در قیمت تمام شده مسکن می‌تواند تأثیرگذار باشد.
رئیس اتحادیه آهن فروشان در پاسخ به سؤال همشهری در مورد کمبود تیرآهن طی امسال، می‌گوید: با توجه به آنکه از ابتدای سال تاکنون معادل 5/5 میلیون تن انواع آهن‌آلات مانند میلگرد، ورق و تیرآهن به داخل وارد شده است، لذا با تأمین کسری موجود مشکلی درخصوص کمبود اقلام مورد نیاز ساخت و ساز وجود ندارد.
محمد آزاد، می‌افزاید: با توجه به تولید به موقع ذوب آهن و عرضه مکرر آهن در بورس فلزات قیمت تیرآهن هم‌اکنون تحت کنترل قرار دارد، به نحوی که قیمت هر شاخه تیرآهن نمره 14 معادل120، تیرآهن نمره 16 معادل 150 و تیرآهن نمره 18 معادل 180 هزار تومان است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز هم آهن‌آلات فاقد استاندارد به داخل وارد می‌شوند، اظهار می‌کند: درصورتی که آهن آلات وارداتی استاندارد نباشند از سوی مسئولان مؤسسه استاندارد اجازه ورود آنها به داخل داده نمی‌شود، این مؤسسه تنها گواهی استاندارد برای محصولات دارای این برند را صادر می‌کند.
وی پیش‌بینی کرد با توجه به کنترل قیمت تیرآهن در کشور، قیمت مسکن تحت‌تأثیر این مصالح تا پایان امسال افزایش می‌یابد.
آزاد در مورد پیش‌بینی قیمت مسکن برای سال آینده با توجه به احتمال بالارفتن قیمت آهن‌آلات، اظهار می‌کند: این امر به برنامه‌های دولت در بخش عمرانی و امور زیربنایی در سال آینده بر‌می‌گردد، به عبارت دیگر برنامه‌های تدوین شده برای بودجه سال آینده مسلما بر بازار آهن‌آلات اثر خواهد گذاشت.
وی می‌افزاید: به‌نظر می‌رسد با راه‌اندازی واحدهای جدید فولادی در سال آینده معادل 2 میلیون تن به ظرفیت فعلی فولاد که 12 میلیون تن است افزوده شود. این در حالی است که سال گذشته میزان تولید فولاد معادل 5/10 میلیون تن بوده است.
حمایت دولت از تولیدکنندگان
این طور به‌نظر می‌رسد که برای پاسخگویی به نیاز مسکن تا سال 1390 باید سالانه معادل یک میلیون و 350 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که تأمین مصالح مورد نیاز آنها از داخل می‌تواند زمینه‌ساز رونق بازار مصالح ساختمانی و به‌دنبال آن افزایش تقاضا شود.
به عبارت دیگر از یک سو دولت با معضل کمبود واحدهای مسکونی روبه‌روست و از سوی دیگر رفع این مشکل زمینه‌ساز بروز مشکل دیگری چون کمبود مصالح ساختمانی و افزایش قیمت آنها و بالطبع آن بالا رفتن مسکن می‌شود.
در چنین شرایطی است که دولت با حمایت از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با کیفیت می‌تواند زمینه کاهش بهای تمام شده این مصالح را فراهم کند تا با افزایش تقاضا مانع از روند جهشی در قیمت مصالح شود.
